بر اين اساس ، تفاوتى بين اخبار بيان‌گر حكم شرعى و ديگر اخبار ، هم‌چون روايات تفسيرى و ديگر علوم دينى نيست . استاد خوئى در مباحث حجيت ظن مىگويد : « اگر ظن به چيزى تعلق گيرد كه پذيرش قلبى و تسليم و گردن نهادن در برابر آن واجب است - مانند جزئيات برزخ و معاد ، وقايع قيامت ، تفاصيل صراط و ميزان و از اين دست امورى كه شناختشان واجب نيست و بر فرض خبر دادن پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم ، تنها پذيرش قلبى و تسليم در برابر آن واجب مىباشد - در اين صورت ، اگر ظنون خاص [ كه حجيت آن با غير دليل انسداد ثابت شده است ] بدان تعلق گيرد ، حجت مىباشد ؛ بدين معنا كه مانعى از التزام به متعلق و پذيرش قلبى آن وجود ندارد ؛ چرا كه با تعبد شرعى ثابت شده است . فرقى هم ندارد كه حجيت به معناى جعل طريقت باشد - چنان كه ما برگزيديم - يا به معناى جعل منجّزيت و معذّريت - آن‌سان كه صاحب كفايه برگزيده است . اما ظن متعلق به امور تكوينى يا تاريخى ، مانند ظن به اين كه زير زمين چنين است يا بالاى آسمان چنان است و ظن به احوال مردمان پيشين و چگونگى زندگى آنان و مانند آن . . . ، اگر از ظنون خاص باشد ، بايد بين مبناى ما با مبناى صاحب كفايه رحمه الله تفصيل نهاد . بنا بر مبناى ما - كه حجيت به معناى علم تعبدى قرار دادنِ غير علم مىباشد - ظن ياد شده حجت است ؛ به اعتبار اثرى واحد كه همان جواز خبر دادن از متعلق آن مىباشد . هنگامى كه ظنى خاص به رويدادى تاريخى يا تكوينى پيدا شد ، به مقتضاى حجيت ظن ياد شده ، مىتوانيم از آن خبر دهيم ؛ زيرا جواز خبر دادنِ از يك مطلب ، منوط به علم داشتن از آن است و ما با تعبد شرعى ، به آن علم پيدا كرده‌ايم . اين ، بر خلاف مسلك صاحب كفايه است . . . چرا كه موجودات خارجى يا قضاياى تاريخى ، اثر شرعى ندارند كه ظن ، نسبت به آن منجّز يا معذّر باشد . جواز خبر دادن از چيزى ، فرع علم به آن است [ ؛ در حالى كه فرض ، آن است